واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد هدية، تنفيذ حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري ومراقبة الأغذية ومباحث التموين.
أسفرت هذه الحملات عن ضبط 1800 كيلوجرام من أسماك السردين منتهية الصلاحية، و246 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والدهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و15 ألف قطعة بسكويت مجهولة المصدر. كما تم تجميع 445 بطاقة تموينية بالمخالفة للقانون و1980 رغيف خبز بلدي مدعم بغرض الاتجار غير المشروع، بالإضافة إلى 71 شيكارة أسمدة مدعمة محظور تداولها و25 شيكارة مكرونة مجهولة المصدر و460 لتر سولار مدعم قبل تهريبه وإعادة بيعه بالسوق السوداء.
كما تم ضبط 200 زجاجة زيت تمويني و140 كيلوجرامًا من السكر التمويني تم التصرف فيهما بالمخالفة للقانون، إضافة إلى مخزن غير مرخص لتصنيع وتعبئة المنظفات والتحفظ على 300 لتر مواد خام و300 عبوة منتج نهائي. كذلك تم العثور على 224 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و110 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية و48 قطعة صابون منتهية الصلاحية و100 عبوة عطور مجهولة المصدر و30 كيلوجرامًا من العجوة مجهولة المصدر.
فضلًا عن كميات أخرى من اللحوم والسلع الغذائية مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطات.
كما أسفرت الحملات عن تحرير أكثر من 100 محضر ومخالفة تموينية متنوعة، تضمنت نحو 46 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات والتصرف في الدقيق البلدي المدعم والتوقف عن الإنتاج دون مبرر وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف وعدم الإعلان عن بيانات التشغيل.
بالإضافة إلى تحرير أكثر من 50 محضرًا بالأسواق والأنشطة التجارية شملت عدم الإعلان عن الأسعار وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والتصرف في السلع التموينية ومخالفات المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والاتجار في الأسمدة والمبيدات المحظور تداولها، فضلًا عن مخالفات للبدالين التموينيين.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.
وتؤكد محافظة البحيرة استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتصدي بكل حسم لكافة صور الغش التجاري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال جميع المخالفين.