يتساءل العديد من العاملين في القطاع الخاص عن مدى أحقية أصحاب الأعمال في خصم أجزاء من رواتبهم، وما هي الحدود التي وضعها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بشأن الخصومات والجزاءات التأديبية؟
هل يحق لصاحب العمل خصم جزء من راتب العامل؟
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط واضحة للخصم من الأجر، حيث لا يجوز توقيع الخصومات بصورة عشوائية. كما وضع القانون حدًا أقصى لما يمكن اقتطاعه من أجر العامل بسبب الجزاءات التأديبية.
وأجاز قانون العمل الجديد توقيع جزاء الخصم من الأجر الأساسي على العامل، وفق الضوابط والإجراءات المحددة في القانون ولائحة تنظيم العمل والجزاءات داخل المنشأة.
ويأتي الخصم ضمن الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل، إلى جانب الإنذار الكتابي وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية والحرمان من جزء منها وتأجيل الترقية، وصولًا إلى الفصل وفقًا لأحكام القانون.
ما أقصى خصم من الراتب في المخالفة الواحدة وفق القانون؟
وضع القانون حدًا أقصى للخصم من الراتب، إذ نصت المادة 143 من القانون المذكور على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الخصم عن المخالفة الواحدة بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي.
كما لا يجوز أن يتجاوز إجمالي ما يتم اقتطاعه من الأجر الأساسي تنفيذًا للجزاءات أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
وبالتالي، لا يجوز لصاحب العمل فرض خصم بنسبة أو مبلغ يتجاوز الحدود التي وضعها القانون باعتبارها جزاءً تأديبيًا.
لا يجوز معاقبة العامل مرتين على المخالفة نفسها
وحسم قانون العمل الجديد أيضًا مسألة توقيع أكثر من عقوبة على العامل بسبب الواقعة نفسها، حيث نصت المادة 140 على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
كما لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل كجزاء مالي وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز مجموع ما يتم اقتطاعه أجر 5 أيام في الشهر الواحد.
متى يجوز توقيع الخصم على العامل؟
ولا يتم توقيع الجزاء بصورة مباشرة دون إجراءات، إذ اشترط القانون قبل توقيع الجزاء إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه.
كما يجب أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام كحد أقصى من تاريخ اكتشاف المخالفة، وأن يكون قرار توقيع الجزاء مسببًا.
وفي المخالفات التي يكون جزاؤها الإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر يوم واحد، يجوز أن يكون التحقيق شفهيًا بشرط إثبات مضمونه في قرار الجزاء.
هل يجوز خصم الراتب دون سند قانوني؟
يحظر قانون العمل احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، كما أن الخصومات التأديبية لها ضوابط محددة ولا يجوز استخدامها بصورة تتجاوز الحدود التي وضعها القانون.
ويختلف الخصم كجزاء تأديبي عن الاستقطاعات الأخرى التي قد يسمح بها القانون في حالات محددة، مثل بعض المبالغ المستحقة على العامل وفق ضوابط قانونية.
ماذا تفعل إذا خُصم من راتبك دون وجه حق؟
في حالة تعرض العامل لخصم يرى أنه تم دون الالتزام بالإجراءات أو تجاوز الحدود القانونية، يمكنه التحقق من سبب الخصم والجزاء الموقع عليه ومراجعة لائحة الجزاءات بالمنشأة وقرار الجزاء. ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للمطالبة بحقه.
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل مع وضع قواعد محددة للجزاءات التأديبية بما يمنع التعسف في استخدامها ويحافظ على استقرار علاقة العمل.