ينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بوضوح على معاقبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على الدعم دون وجه حق.
يأتي ذلك في إطار ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، من خلال وضع عقوبات رادعة لمواجهة أي محاولات للاستيلاء على أموال الدعم بشكل غير مشروع.
تنص المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إثبات أو تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن تقديم بيانات يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك. كما تشمل العقوبة من يرفض رد ما تم صرفه له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، محدد فيه المبالغ المستحقة عليه، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
رد المبالغ المتحصلة دون وجه حق
تقرر المحكمة، بالإضافة إلى العقوبة المحكوم بها، رد المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.