قررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
فحص وتفريغ محتويات الهواتف
كما أمرت النيابة بفحص هواتف المتهمين، وتفريغ محتوياتها من رسائل ومحادثات وبيانات، للوقوف على طبيعة علاقاتهم واتصالاتهم وكشف مدى ارتباطها بنشاط الاتجار بالمخدرات وعمليات غسل الأموال.
وطلبت النيابة استكمال التحريات حول مصادر الأموال والممتلكات التي كشفت عنها التحقيقات، وبيان كيفية تحرك الأموال وإدخالها في أنشطة مثل شراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، فضلًا عن تحديد باقي المتورطين أو المستفيدين من النشاط الإجرامي.
وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف تفاصيل عملية غسل الأموال التي قدرتها التحريات بنحو 230 مليون جنيه.
بدأت القصة عندما كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن نشاط ثلاث عناصر جنائية، تبين تورطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتحقيق مبالغ مالية كبيرة من وراء هذا النشاط.
ومع تتبع حركة الأموال، كشفت التحريات عن مرحلة أخرى من النشاط الإجرامي، إذ لم يكتفِ المتهمون بتحقيق الأرباح من تجارة المخدرات، بل سعوا أيضًا إلى غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.
إدخال الأموال في أنشطة مشروعة
وبحسب التحريات، اتجه المتهمون إلى إدخال الأموال في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة، في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية عليها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها الأصلي.
وتنوعت طرق غسل الأموال بين تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، مما يسمح بإعادة تدوير الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر دخل مشروعة.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين. وكشفت التحريات أن القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بلغت نحو 230 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وبذلك سقطت محاولة إخفاء الأموال خلف واجهة من الأنشطة والعقارات والمركبات، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع مسارها وربطها بمتحصلات النشاط الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.