بعد ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة، أصبح التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في مقدمة أولويات الحكومة المصرية. فقد زادت فرص المشاركة في الجمهورية الجديدة، حيث تسعى الرؤية الحالية لبناء اقتصاد حديث يرتكز على الابتكار والإنتاج والمعرفة.
جهود السيسي في التمكين الاقتصادي
– انطلقت رؤية القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى والاستثمار في الإنسان، مما أتاح فرصًا أكبر أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية، باعتبارهم القوة المحركة للاقتصاد الوطني.
– قاد الرئيس السيسي مبادرات وبرامج متعددة تستهدف توفير فرص العمل وتعزيز ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو ويعزز من مساهمة الشباب والمرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المشروعات القومية العملاقة
– شهدت مصر العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة والطاقة والزراعة والصناعة، مما وفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وساهم في جذب استثمارات جديدة، مما عزز سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل.
– أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال كأداة رئيسية للتنمية الاقتصادية الحديثة، حيث تم توفير بيئة داعمة للمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة عبر إنشاء حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار وتقديم برامج التدريب والتأهيل وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، مما يساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– حقق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طفرة كبيرة بفضل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، مما أتاح آلاف الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة وأسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل في مختلف المحافظات.
– امتد التمكين الاقتصادي ليشمل المرأة المصرية التي أصبحت شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية. فقد حرصت الدولة على إزالة العقبات التي كانت تحد من مشاركتها الاقتصادية وأطلقت برامج لتمكينها ماليًا وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات وريادة الأعمال.
مبادرات الشمول المالي
– ساهمت مبادرات الشمول المالي في توسيع فرص حصول المرأة على الخدمات المصرفية والتمويل، مما مكن آلاف السيدات خاصةً في القرى والمناطق الريفية من إنشاء مشروعات إنتاجية توفر دخلًا مستدامًا لأسرهن وتدعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر.
– عززت مبادرة حياة كريمة فرص التمكين الاقتصادي داخل الريف المصري من خلال دعم الصناعات والحرف اليدوية وإنشاء مجمعات إنتاجية وتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب والمرأة، مما يسهم في خلق فرص عمل داخل القرى ويحد من الهجرة الداخلية.
الاستثمار في تنمية مهارات الشباب
– حرصت الدولة على الاستثمار في تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي عبر التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي وإنشاء الجامعات التكنولوجية وإطلاق برامج التدريب المهني والتحول الرقمي بهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية
– أصبح الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية أحد المجالات الواعدة أمام الشباب. حيث دعمت الدولة إنشاء مراكز للإبداع الرقمي وقدمت برامج لتأهيل الشباب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعمل الحر، مما يفتح آفاقًا جديدة للتوظيف وزيادة الصادرات الرقمية.
– لم يعد تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا مجرد برنامج اجتماعي بل أصبح أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات التشغيل ويزيد من مساهمة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي.