أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، ما وصفته بـ”التصعيد الإسرائيلي” في المسجد الأقصى، محذرة من تداعيات استمرار الاقتحامات والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
صدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، الذين استنكروا استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بقيادة وزراء إسرائيليين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. كما تم رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، واعتبر الوزراء هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكد الوزراء رفضهم لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس، مشددين على أن إسرائيل لا تملك سيادة على القدس الشرقية المحتلة أو على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما جدد البيان التأكيد على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى رفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة. كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف الانتهاكات والإجراءات التي تستهدف الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.