أظهر تقرير لجنة السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026 الصادر عن البنك المركزي المصري توقعات بتسارع متوسط المعدل السنوي للتضخم العام ليترواح بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026/2027، على أن يتراجع لاحقًا إلى نطاق بين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027/2028.
وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تأتي في ضوء السيناريوهات المختلفة المحتملة لتطورات الصراع الإقليمي، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 13.3% خلال السنة المالية 2025/2026.
وفي الوقت نفسه، رجح البنك المركزي أن يستأنف التضخم مساره النزولي تدريجيًا، ليعود إلى مستويات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من عام 2027، بما يتسق مع مستهدفه عند 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين.
وأوضح التقرير أن هذا المسار المتوقع مدعوم باستمرار السياسة النقدية التقييدية على مدار الأفق الزمني للتوقعات، مما يساهم في احتواء الضغوط التضخمية وإعادة استقرار الأسعار تدريجيًا.
ارتفع معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 14.9% خلال يوليو على أساس سنوي، مقارنةً بـ14.3% في يونيو، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.