أعلن مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن توسيع نطاق الأهلية للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، ليشمل تسعة تجمعات سكنية صغيرة تقع بالقرب من تل أبيب. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزير لزيادة حيازة الإسرائيليين للأسلحة قبل انتخابات الكنيست المقبلة، وفق ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان سكان التجمعات التسعة تقديم طلبات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها، بغض النظر عن أدائهم الخدمة العسكرية. وكان في السابق مرتبطًا الحصول على التراخيص بمعايير تتعلق بالخدمة في القوات المسلحة.
وقال بن غفير، الذي يواصل الترويج لسياسة توسيع حيازة المدنيين للأسلحة، في بيان صادر عن مكتبه: “سياستي واضحة: الأسلحة في الأيدي الصحيحة تنقذ الأرواح”. ويأتي هذا القرار كجزء من جهوده المستمرة لتوسيع نطاق المجتمعات المؤهلة للتقدم بطلبات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية.
وأوضح بيان مكتب بن غفير أنه منذ توليه منصبه في أواخر عام 2022، تم تصنيف 250 مجتمعًا إسرائيليًا كمؤهل للحصول على تراخيص الأسلحة النارية، حيث تم تصنيف 126 مجتمعًا منها خلال العام الجاري فقط. ويعتبر هذا مؤشرًا على اتساع نطاق سياسة منح الأهلية لحيازة الأسلحة.
وأشار مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن أكثر من 280 ألف شخص حصلوا على تراخيص أسلحة نارية، وذلك نتيجة الجهود التي قادها بن غفير لتوسيع نطاق الأهلية للحصول عليها، مع زيادة الإقبال على تقديم الطلبات خلال الفترة الماضية.