وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط واضحة لممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، بهدف ضمان التعامل معها بصورة آمنة والحفاظ على البيئة من أي أضرار محتملة.

طبقًا للمادة (29)، لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، فضلاً عن ضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه. ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة التنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك. ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية

في المادة (27) (أ)، يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص. يجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كانت مدخلاتها أو موادها قد تضر بالبيئة بشكل جسيم.

(ب) لا يجوز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة. يجب مراعاة المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وخاصة تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

(د) تُمنح المنشآت والأشخاص المنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.