كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تمديد فترة قبول الشحنات المصرية الواردة إلى ليبيا عبر منفذ مساعد البري حتى 1 يوليو 2026. يأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة أمام المصدرين لاستكمال المستندات المطلوبة، في إطار تنظيم حركة الصادرات بين البلدين.
وأعلن المجلس التصديري في منشور عاجل، أنه تم الاتفاق بين الإدارة العامة لجمارك السلوم ومديرية جمارك طبرق على استمرار قبول الشحنات التي يمكنها استيفاء المستندات خلال المهلة المحددة، مما يضمن انسيابية حركة التجارة وعدم تعطل البضائع.
وأشار إلى أن القرار يأتي بعد إخطار من مصلحة الجمارك الليبية بضرورة الالتزام بإرفاق بوليصة الشحن وبيان الشحنة مع جميع السلع والبضائع المصدرة إلى السوق الليبي.
وأضاف أن السلطات الليبية كانت قد قررت إعادة أي شحنات غير مستوفية لهذه المستندات اعتبارًا من 1 أبريل 2026، إلا أن الاتفاق الجديد يمنح المصدرين مهلة إضافية حتى 1 يوليو 2026 لاستكمال الإجراءات المطلوبة للشحنات الواردة عبر منفذ مساعد البري.
ودعا المجلس التصديري جميع المصدرين إلى سرعة استيفاء المستندات المطلوبة والالتزام بالضوابط الجديدة، لتجنب رفض أو إعادة الشحنات وضمان استمرار انسياب الصادرات المصرية إلى السوق الليبي.