يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير لجنة النقل والمواصلات حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
وقال قرقر إن الاتفاق يأتي في إطار دعم تطوير منظومة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، حيث سبق أن تقدمت مصر بمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة باعتباره أحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2022.
وأشار إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعد من أهم شرايين النقل بالقاهرة، إذ تم إنشاؤه عام 1989 ويبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا، وينقل نحو 1.38 مليون راكب يوميًا، فيما يشارك بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل في أعمال تأهيل الخط الحالي لرفع مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأكد أهمية مشروعات مترو الأنفاق التي اعتمدتها الدولة المصرية في خطتها لتقليل الضغط على شبكة الطرق وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، وبالأخص مشروع الخط الأول لمترو الأنفاق الذي تم تشغيله رسميًا عام 1989.
وأوضح أن هذا الخط يمتد من محطة حلوان حتى محطة المرج شمالًا، وقد أثبت هذا الخط دوره الإيجابي في تخفيف الازدحام المروري، لكن نتيجة للتطور العمراني الملحوظ والزيادة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، أصبح هناك فجوة جغرافية وسكانية على امتداد الخط، وتحديدًا في المنطقة الممتدة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق قامت وزارة النقل -ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق- بالتفكير في تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذريًا ومستدامًا لهذه الأزمة ويربط أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين وحركة التنمية في تلك المنطقة.
وتابع أن الاتفاقية تضمنت توقيع شراكة تمويل مشترك لأولويات برنامج “نوفي للنقل” بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بتعهد تمويلي قدره 1.5 مليون يورو إلى جانب مؤسسات مالية دولية أخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضاف أن المشروع يستهدف إعداد دراسة جدوى شاملة ودراسات بيئية واجتماعية ومناخية إلى جانب التصميمات الأولية اللازمة بما يدعم اتخاذ القرار بشأن تنفيذ امتداد الخط الأول للمترو والذي يمتد لمسافة 19 كيلومترًا شمالًا من محطة المرج وصولًا إلى شبين القناطر ليرتبط بشبكة السكك الحديدية الوطنية وتبلغ التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات المتحركة للمشروع نحو 1.8 مليار يورو حيث يستهدف رفع كفاءة شبكة النقل الكهربائي بالقاهرة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها نحو 22.6 مليون نسمة.
وتابع: من المقرر أن تتضمن أعمال الاستشاري إعداد وثائق الطرح والمناقصات اللازمة وفقًا للمعايير المصرية والدولية بما يتيح بدء إجراءات التنفيذ وتمويل المشروع من المؤسسات الدولية.