أدى المستشار محمود أبو الدهب اليمين القانونية رئيسًا لمجلس الدولة أمام الرئيس السيسي اليوم، بعد مسيرة قضائية حافلة تمتد لأكثر من 44 عامًا، تبوأ خلالها العديد من المناصب القضائية والقيادية.
يُعتبر المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب أحد أبرز الشخصيات في مجلس الدولة، حيث وُلد في 26 يناير 1958، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وحصل على ليسانس الحقوق في مايو 1980 بتقدير جيد جدًا، ثم نال دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1982 من جامعة المنصورة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري عام 1983 من جامعة عين شمس.
بدأ مسيرته القضائية بتعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة في 8 يونيو 1981 بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، وتدرج في المناصب القضائية حتى شغل درجة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارًا من 13 نوفمبر 2001.
المستشار محمود أبو الدهب: مسيرة قضائية تمتد لأكثر من أربعة عقود
خلال مسيرته المهنية، تنقل بين عدد من الهيئات والمحاكم داخل مجلس الدولة، بما في ذلك هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة والمحاكم التأديبية بطنطا ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى محاكم القضاء الإداري في طنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية. كما تولى رئاسة دوائر بمحكمة القضاء الإداري في المنوفية وكفر الشيخ وعمل بالمحكمة الإدارية العليا حيث كان عضوًا في عدد من دوائرها.
تولى أيضًا رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وعمل أمينًا عامًا لمجلس الدولة. كما شغل منصب رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص للشؤون الإدارية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، كان عضوًا بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1028 لسنة 2024.
وعلى مستوى اللجان، شارك المستشار أبو الدهب في أعمال الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، وكان عضوًا بلجنة المنح والإجازات الدراسية ورئيسًا للجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وعضوًا بمجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي.
كما تولى مهام قانونية واستشارية خارج المجلس حيث عمل مستشارًا قانونيًا للمركز القومي للبحوث خلال الفترة من 1996 حتى 2002 ومستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسكندرية خلال عامي 2012 و2018. وقد تم ترشيحه أيضًا لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام.
شارك المستشار أبو الدهب في عدد من لجان التصرف في العقارات وتسوية النزاعات الاستثمارية ورأس هيئات تحكيم في نزاعات قانونية كبرى. كما كان له دور فعال كعضو في مجالس تأديب مختلفة بما فيها مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البترول ومجالس تأديب أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فضلًا عن مجالس تأديب بوزارة الخارجية والمخابرات العامة.
كما أُعير للعمل خبيرًا قانونيًا بوزارة العدل بدولة قطر خلال الفترة من 2003 حتى 2009 ضمن إطار التعاون القانوني الدولي وتبادل الخبرات القضائية.
يمثل توليه رئاسة مجلس الدولة تتويجًا لمسيرة قضائية طويلة داخل أروقة القضاء الإداري المصري.