تقوم هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بتحضير الدعاوى وتهيئتها للمرافعة، وإعداد التقارير القانونية التي تتضمن الرأي القانوني المسبب في المنازعات المطروحة أمام محاكم مجلس الدولة.
حدد قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اختصاصات هيئة مفوضي الدولة، حيث نصت المادة 27 على أن تتولى الهيئة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. وقد منح مفوض الدولة صلاحية الاتصال بالجهات الحكومية المعنية للحصول على البيانات والأوراق اللازمة، واستدعاء ذوي الشأن لاستجوابهم حول الوقائع التي يرى ضرورة تحقيقها، أو طلب إدخال شخص ثالث في الدعوى. بالإضافة إلى تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية، واتخاذ غير ذلك من إجراءات التحقيق اللازمة.
بعد الانتهاء من تهيئة الدعوى، يقوم مفوض الدولة بإيداع تقرير يحدد فيه وقائع النزاع والمسائل القانونية المثارة، ويُبدي رأيه القانوني فيها بصورة مسببة. يجوز لذوي الشأن الاطلاع على التقرير والحصول على نسخة منه وفقًا للقانون. كما يختص المفوض بالفصل في طلبات الإعفاء من الرسوم.
تقارير هيئة المفوضين: استشارات قانونية تدعم الحكم القضائي
لا تقتصر مهمة الهيئة على إعداد التقرير فقط، بل تقوم بعد إيداعه بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة خلال المدة المحددة قانونًا تمهيدًا لتحديد جلسة لنظر الدعوى.
أكدت أحكام القضاء الإداري أن هيئة مفوضي الدولة لا تفصل في المنازعة، وإنما تقدم رأيًا قانونيًا استشاريًا مسببًا يمكن للمحكمة أن تأخذ به كليًا أو جزئيًا أو تطرحه. يبقى الفصل النهائي في النزاع من صميم اختصاص المحكمة صاحبة الولاية.
تتجلى أهمية الدور الذي تؤديه هيئة مفوضي الدولة في تحقيق العدالة الإدارية من خلال دراسة عناصر النزاع واستكمال مستنداته وتحديد المسائل القانونية المثارة فيه، مما يهيئ الدعوى للفصل فيها على أساس قانوني مكتمل مع بقاء سلطة الفصل والحكم للمحكمة المختصة.