كشفت أقوال المجني عليه في قضية النصب المتعلقة بتأشيرات الحج السياحي، والتي حصلت “فيتو” على نسخة منها، تفاصيل مثيرة تتعلق باتهام أربعة أشخاص بالنصب عليه بمبلغ 17 مليون جنيه بزعم استخراج تأشيرات حج سياحية.
أوضح صاحب شركة للاستثمار والتطوير العقاري (المجني عليه) خلال التحقيقات أن المتهمين قاموا بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على المبلغ المذكور، مدعين قدرتهم على استخراج تأشيرات حج سياحية للمملكة العربية السعودية لموسم عام 2026.
وأشار رجل الأعمال إلى أنه تعرف على المتهمين من خلال أحد أصدقائه، حيث نشأت بينهم اتفاقات بشأن توفير 75 تأشيرة حج سياحية للسعودية لعام 2026.
وأضاف أنه اتفق مع المتهمين على تسليمهم مبلغ 17 مليون جنيه كدفعة أولى مقابل استخراج التأشيرات، على أن يتسلم جزءًا منها في اليوم التالي. لكنه فوجئ بعد ذلك بإغلاق هواتفهم وعدم تسليمه أي تأشيرات.
وأوضح صاحب الشركة أن الواقعة حدثت قبل تحرير البلاغ بأسبوع تقريبًا، بالقرب من محل إقامة المتهمين، مؤكدًا أن الضرر الذي لحق به تمثل في استيلاء المشكو في حقهم على أمواله دون تنفيذ الاتفاق المبرم بينهم.
وذكر أن الاتفاق كان يقضي بحصوله على تأشيرات حج سياحية مقابل مبالغ مالية، وأنه بالفعل قام بتسليمهم مبلغ 17 مليون جنيه كدفعة أولى انتظارا لتسلمه جزءا من التأشيرات، لكن ذلك لم يحدث.
تفاصيل التحقيقات مع عصابة النصب بتأشيرات الحج
كانت التحقيقات مع عصابة تأشيرات الحج المكونة من أربعة أشخاص، والتي انفردت “فيتو” بنشرها سابقًا، قد كشفت تفاصيل صادمة واتهامات باستدراج رجل أعمال والاستيلاء على 17 مليون جنيه، بزعم توفير تأشيرات حج سياحي وعملة أجنبية بسعر أقل من السوق. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والتحفظ على ملايين الجنيهات والدولارات والسيارات المستخدمة في الواقعة.
كذلك كشفت التحقيقات في القضية رقم 5960 لسنة 2026 جنح العمرانية عن تفاصيل دقيقة حول التشكيل العصابي الذي تخصص في النصب والاحتيال على راغبي شراء العملة خارج السوق المصرفي والراغبين في استخراج تأشيرات الحج.
بدأت القصة عندما تقدم صاحب شركة للاستثمار ببلاغ إلى قسم شرطة العمرانية يتهم فيه كلًا من “م. أ” و”ص. أ” و”م. م” بالاستيلاء منه على مبلغ 17 مليون جنيه مقابل استخراج 75 تأشيرة حج سياحي وإيهامه بتوفير 2 مليون ريال سعودي بسعر أقل من السوق المصرفي، قبل أن يغلق المتهمون هواتفهم ويختفوا عن الأنظار.
نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين وعُثر بحوزتهم على 26 مليون جنيه مصري داخل ست حقائب سوداء كبيرة الحجم تم تحريزها وإغلاقها بالأختام اللازمة. كما تم ضبط مبلغ 195 ألفًا و121 دولارًا أمريكيًّا داخل حقيبة أخرى ووضع المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.
كذلك كشفت التحقيقات أن المتهمين أوهموا المجني عليه بأن بإمكانهم توفير مبلغ 2 مليون ريال سعودي داخل المملكة العربية السعودية مقابل الحصول منه على مبلغ مالي قدره 20 مليون جنيه مصري مستغلين فارق السعر بين الريال وسعره في السوق المصرفي بفارق وصل إلى أربعة جنيهات للريال الواحد لإقناعه بإتمام الصفقة.
وأضافت التحقيقات أنهم تمكنوا يوم الواقعة من الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه عبارة عن 100 ألف دولار أمريكي و11 مليونًا و800 ألف جنيه مصري بإجمالي يقارب 17 مليون جنيه بالتعاون مع المتهم الرابع ماجد م.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات بأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًّا فيما بينهم تخصص نشاطه في النصب على المواطنين الراغبين في شراء العملات الأجنبية خارج البلاد بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية. كما أقروا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم هي متحصلات واقعة النصب والتي تصل لمبلغ مالي قدره 24 مليونا و800 ألف جنيه مصري و95 ألفا و121 دولارا أمريكيا وتم التحفظ عليهم والمبالغ المالية المضبوطة والسيارات المستخدمة.

