استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلاً من رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في لقاء موسع حضره عدد من قيادات الجهات الثلاث. جاء ذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال وتيسير بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق المصري.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بمنظومة الاستثمار، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم استقرار الأسواق وتعميقها.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الهيئة على ضرورة تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. كما أكد على أهمية التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، والعمل على رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين عبر الآليات التي تم التوافق عليها.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ مجموعة من الآليات التشاركية المقترحة، والتي تتضمن إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة وإبرام بروتوكول تعاون مفصل بشأن التدريب المتبادل وبناء الكوادر، بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال.
من جانبها، أعربت رشا عبد العال عن ترحيبها باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات وإحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية، مما يساهم في رفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية ويعزز ثقة المجتمع الضريبي. يأتي ذلك أسوة بتشكيل لجان مشتركة بين المصلحة واتحادات الغرف لبعض الأنشطة الأخرى.
كما استعرض عمر رضوان عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، والتي تشمل حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو المستحدثة مستقبلاً، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب وتحديد مسؤوليات كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
ناقش الحضور أيضًا عددًا من المقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار وضمان التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة والمصلحة لبحث المسائل الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال. كما تم تناول تدريب كوادر المصلحة لدى الهيئة وتدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي.