خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القدرات الحالية من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى القدرات المُخططة حتى نهاية عام 2029.
وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل جهودها لتنفيذ خطة زمنية محددة تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الجديدة، لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين القادمين. وذلك من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين، ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المهندس محمود عصمت أنه من المُخطط إضافة 1700 ميجاوات للطاقات المتجددة -وتحديدًا للطاقة الشمسية- وتعزيز قدرات بطاريات التخزين بـ 720 ميجاوات/ ساعة؛ ليصبح بذلك إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة 11216 ميجاوات، كما تصل قدرات بطاريات التخزين إلى 1220 ميجاوات/ ساعة بنهاية عام 2026.
أما بنهاية عام 2027، فأشار وزير الكهرباء إلى أنه من المستهدف أن تصل القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 16776 ميجاوات، بواقع: 2982 ميجاوات من المصادر المائية، و8920 ميجاوات من الطاقة الشمسية، و4874 ميجاوات من طاقة الرياح. كما يُستهدف الوصول بقدرات بطاريات التخزين إلى 11820 ميجاوات/ ساعة.
وأضاف المهندس محمود عصمت أن الوزارة تعتزم الاستمرار في تعزيز هذه القدرات؛ حيث يُخطط أن تصل القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 27705 ميجاوات بنهاية عام 2028، وذلك بإضافة 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية و7129 ميجاوات من طاقة الرياح. فيما يصبح إجمالي قدرات بطاريات التخزين 14320 ميجاوات/ ساعة بعد إضافة 2500 ميجاوات/ ساعة.
وقال الوزير: ستتواصل جهود زيادة قدرات الطاقة المتجددة لنصل بها إلى 30705 ميجاوات بنهاية عام 2029 بعد إضافة 3000 ميجاوات من طاقة الرياح.
وخلال العرض، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 بعد تحديثها بما يعكس توجه الدولة نحو بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة بهدف تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وأضاف الوزير أن السيناريو النهائي المعتمد للاستراتيجية يستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.