تسود حالة من الترقب استعدادًا لانعقاد اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
جاء ذلك تنفيذًا للقرار المتخذ بتكليف اللجنة بإعداد مسودة جديدة ليتم عرضها على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي.
مهام لجنة مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية
تتولى اللجنة مراجعة ودراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، وإعادة النظر في مشروع القانون المقدم من الحكومة أو صياغة مسودة جديدة.
اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات المشروع
تعقد اللجنة الفرعية اجتماعات دورية مرة واحدة على الأقل شهريًا، حيث يتم عرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قد وافقت على تشكيل هذه اللجنة الفرعية لدراسة مشروع القانون بعد الاعتراضات التي شهدها اجتماع سابق بشأن المشروع المقدم من الحكومة، والذي مر عليه نحو 10 سنوات.
جلسات استماع لذوي الخبرة
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه يحق للجنة عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب.
من الجدير بالذكر أن تشكيل اللجنة الفرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة وإعداد مسودة جديدة يأتي برئاسة النائب علاء فؤاد.
أعضاء اللجنة الفرعية
تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.
التشكيل الكامل للجنة
كما ينضم إلى عضوية اللجنة المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي كمقرر للجنة، بالإضافة إلى عمرو درويش ومحمد عبد الحفيظ من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، والمستشار القانوني لمجلس الشيوخ وممثلين عن مجلس الوزراء ومجلس الدولة ووزارات: التنمية المحلية والعدل والشؤون النيابية والداخلية والإسكان والتخطيط والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قد أبدت خلال الاجتماع توافقها مع آراء أعضاء مجلس النواب بشأن الاعتراض على مشروع قانون الحكومة الخاص بالإدارة المحلية. وشهد الاجتماع اعتراضات واسعة حول مشروع القانون الذي تم إعادة تقديمه بعد 10 سنوات.
رفض مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية
اتفقت الوزيرة مع ما طرحه النواب بأن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة “قديم” ويحتاج إلى إعادة نظر نظرًا للتغييرات العديدة التي طرأت والتي تتطلب تعديل مواد المشروع. كما أبدت توافقها مع تشكيل لجنة لإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب.