تضمنت التعديلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي أعدتها الحكومة تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان، مجموعة من التسهيلات الهامة في ملف التصالح.
هدف التسهيلات الجديدة في ملف التصالح
وفقًا لما صرح به النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ستسمح التعديلات الجديدة بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
كما تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، مما يسهل عليهم عملية التصالح دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
وأضاف الفيومي أن الرد على طلب التصالح سيكون خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك موافقة ضمنية.
ملامح التعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء
تشتمل التعديلات على حزمة من التيسيرات المهمة للمواطنين، ومن أبرزها:.
- السماح بالتصالح على الجراجات.
- التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
- استكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار.
- إعفاء من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية (7 و8).
- الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتقليل التكلفة.
- منح خصم 50% لحالات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
- تسريع الإجراءات وحل 90% من المشكلات المتعلقة بالتصالح.