دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح تحقيق فيدرالي للتحقق من مزاعم وجود مخطط للاحتيال في تسجيل الناخبين بولاية ميشيغان خلال انتخابات عام 2020.
وفي خطاب مباشر إلى الأمة الأمريكية من القاعة الشرقية للبيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، اتهم ترامب مسؤولين فيدراليين بالتستر على هذه التجاوزات وإخفاء معالمها، واصفًا ما حدث بأنه عملية احتيال منظمة.
وقال ترامب في تعليقه المباشر على القضية: “بكلمات أخرى، لقد كان الأمر عبارة عن دفع ولعب وغش. عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على القضية اعتقدوا أن جرائم قد ارتكبت، ومع ذلك قامت وزارة العدل في إدارة بايدن بإبطاء التحقيق وقتله”.
تتزامن هذه التصريحات مع الإفراج عن وثائق تتضمن تقريرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي يوثق التلاعب في آلاف استمارات تسجيل الناخبين، حيث قام أشخاص بتلقي أموال مقابل حشد مسجلين في مقاطعة موسكيجون بالولاية.
وكشف المحققون الفيدراليون وعلى مستوى الولاية عن أدلة قاطعة تثبت قيام موظفين مأجورين بإدراج أسماء وبيانات وهمية داخل استمارات التسجيل.
ورصد كاتب المقاطعة هذه الاستمارات المزورة مبكرًا، حيث أكدت الوثائق المنشورة يوم الخميس أن هذا التلاعب لم يسفر فعليًا عن الإدلاء بأي أصوات احتيالية في صناديق الاقتراع.
ورغم ذلك، رفض المدعون العامون توجيه اتهامات لأي شخص، مما أثار انتقادات حادة ومستمرة من قبل المشرعين الجمهوريين.
وتضمنت الوثائق التي قرر الرئيس رفع السرية عنها ونشرها للرأي العام ملفًا يوضح اعتراف مندوبي حشد ديمقراطيين في مقاطعة موسكيجون أمام العملاء الفيدراليين بأنهم “وقعوا استمارات تسجيل ناخبين بأسماء أشخاص آخرين” وقدموا بيانات لأشخاص لا وجود لهم أصلًا.
ودفع هذا الكشف ترامب لمطالبة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالعمل المشترك والحاسم مع وزارة العدل من أجل مقاضاة جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.