تقدم الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الارتفاع المقلق لمعدلات التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات وما يمثله من تهديد مباشر للصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي والتحصيل العلمي للأبناء.
وأكد البرلماني أن التنمر الإلكتروني أصبح أحد أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في العالم، حيث تحول الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي إلى أدوات لممارسة الإيذاء النفسي والتشهير والسخرية والابتزاز بين الطلاب. وقد يؤدي ذلك إلى إصابة الضحايا بالاكتئاب والعزلة الاجتماعية والتسرب من التعليم، بل وقد يصل في بعض الحالات إلى التفكير في إيذاء النفس.
وتساءل الدكتور محمد عبدالحميد: هل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات أو إحصاءات دقيقة ترصد معدلات التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات في مصر وحجم آثاره النفسية والاجتماعية؟
كما تساءل عن خطة الحكومة لتدريس مبادئ الأمان الرقمي ومخاطر التنمر الإلكتروني داخل المدارس والجامعات باعتبارها جزءًا من بناء شخصية الطالب وحمايته؟
هل تدرس الحكومة إنشاء وحدات متخصصة للدعم النفسي والإبلاغ عن وقائع التنمر الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية للتعامل الفوري مع الضحايا؟
وما هي آليات التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات والجهات المعنية لرصد الصفحات والحسابات التي تستهدف الطلاب بالإساءة والتشهير عبر الفضاء الرقمي؟
وأخيرًا، هل هناك توجه لإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التنمر الإلكتروني بين الأطفال والشباب تتضمن تشريعات أكثر فاعلية وبرامج توعوية للأسر المصرية؟