حصل النائب أحمد سيد أحمد، أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، على درجة الماجستير بتقدير امتياز، عقب مناقشة رسالته التي حملت عنوان “قطاع السياحة في مصر – المشكلات والحلول”.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات حزب العدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
تناولت الدراسة تأثير الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية العالمية على قطاع السياحة في مصر، مما أدى إلى تذبذب معدلات الإيرادات والتدفقات السياحية. كما استعرضت الدراسة المشكلات الهيكلية التي تعاني منها الصناعة، أبرزها ضعف البنية التحتية وعدم التوازن في توزيع الخدمات بين المناطق السياحية.
وتطرقت الدراسة أيضًا إلى معاناة بعض المنشآت السياحية من تدني مستوى جودة الخدمات المقدمة، مما يؤثر سلبًا على رضا السائحين ويضعف القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.
كما تناولت الدراسة ملف العنصر البشري ودوره في تطوير القطاع السياحي، مشددة على ضرورة رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية واللغوية والتكنولوجية.
وانتهت دراسة النائب أحمد سيد أحمد إلى تقديم عدد من التوصيات للنهوض بالقطاع السياحي والارتقاء به. ومن بين هذه التوصيات تطوير البنية التحتية، خاصة شبكات الطرق والنقل والمرافق والخدمات العامة للمناطق السياحية، بما يسهم في تحسين جودة التجربة السياحية المصرية.
وأوصت الدراسة بضرورة تنويع الأنماط السياحية وعدم الاعتماد على نمط سياحي محدد، من خلال دعم السياحة البيئية والعلاجية والثقافية والدينية وسياحة المؤتمرات. كما أكدت أهمية تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص والاستثمار السياحي.
وشدد النائب أحمد سيد في دراسته على أهمية تحسين جودة الخدمات السياحية والفندقية من خلال تطبيق معايير الجودة الدولية، مع تكثيف الرقابة على المنشآت لضمان رفع مستوى الأداء. كما دعا لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية لإعداد كوادر سياحية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات العالمية.
واقترحت الدراسة إنشاء قواعد بيانات ومراكز معلومات سياحية حديثة تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الحركة واحتياجات الأسواق المختلفة.
كما أوصى عضو مجلس الشيوخ بأهمية دعم سياحة الآثار الغارقة مثل مشروع الإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي مع التركيز على المهارات اللغوية والتكنولوجية ومهارات التعامل مع السائحين. وشددت الدراسة أيضًا على ضرورة دعم مشاركة القطاع الخاص في تنمية السياحة عبر تخفيف القيود والإجراءات الخاصة بالاستثمار السياحي، مع أهمية الإسراع في إنشاء بنك للاستثمار بخدمات النقل السياحي.