عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً تنسيقياً بمقر الديوان العام لمناقشة الوضع الحالي لعربات الطعام المتنقلة بمدينة الغردقة، وبحث آليات إعادة توزيعها وتطوير منظومة عملها بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المرجوة منها.
تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً للوضع الحالي لعربات الطعام، ودراسة سبل تحقيق عائد اقتصادي مستدام لمالكيها، عبر إعادة توزيعها وتوطينها في مواقع حيوية ذات كثافة جماهيرية وتصنيفها وفق الأنشطة والمناطق المستهدفة.
ووجه الدكتور وليد البرقي بضرورة التحديد الدقيق والموحد للشكل الجمالي والحضاري للعربات بما يتسق مع الهوية البصرية لمدينة الغردقة، مع تحديد الأماكن والمواقع البديلة بدقة، وتعيين حصة أو عدد محدد من العربات لكل منطقة لمنع التكدس وضمان عدالة التوزيع.
كما أكد البرقي على أهمية تنويع الأنشطة والمجالات التي تمارسها هذه العربات لتلبية احتياجات المواطنين والزوار، مشدداً على أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو توفير فرص عمل حقيقية ومنظمة للشباب، ودمج هذا القطاع ضمن إطار حضاري وقانوني متكامل.
حضر الاجتماع هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والمهندس شاذلي أمين مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام، والدكتورة ملاك الجابري مسؤول التنسيق الحضاري بالمحافظة، والمهندسة هبه حسن مدير التخطيط العمراني بمدينة الغردقة.
وفي سياق آخر، عقد الدكتور وليد البرقي اجتماعاً موسعاً بمقر ديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والوقوف على ما تم تحقيقه من خطوات فعلية.
وشهد الاجتماع حضور ماجدة حنا نائبة المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة ومدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى مديري إدارات الشؤون القانونية والأملاك والمنظومة الإلكترونية والمركز الجيومكاني، إلى جانب مسؤولي التقنين والتخطيط العمراني بمدينة الغردقة ورئيسي حيي شمال وجنوب الغردقة.
وخلال الاجتماع، استعرض البرقي المؤشرات الإجمالية لطلبات التقنين التي تم فحصها ومعاينتها، مشدداً على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحاضرة وخاصة مسؤولي المنظومة والمركز الجيومكاني والتخطيط العمراني لتسريع الدورة المستندية وتدقيق البيانات الجغرافية والفنية بما يضمن إنهاء إجراءات البت والتسعير وتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.
كما وجّه الدكتور وليد البرقي مسؤولي حيي شمال وجنوب ومدينة الغردقة بضرورة المتابعة المستمرة للملف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية المقررة، مؤكداً على تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين الذين يسعون لتوفيق أوضاعهم القانونية بما يحفظ حقوق الدولة والمواطن معاً.
وفي ختام الاجتماع، ناشدت المحافظة المواطنين من مقدمي طلبات التقنين والذين استوفت طلباتهم الشروط بسرعة التوجه إلى المقار الإدارية المختصة لاستكمال الإجراءات وسداد المبالغ المقررة حرصاً على إنهاء تحرير عقودهم النهائية وضمان وضعهم.