وصف ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بأنها تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى تتطلب استجابة دولية عاجلة
وحذر النائب من أن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بقيادة وزراء في حكومة الاحتلال، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، وإقامة منشآت شرطية، واتخاذ إجراءات استفزازية، يعكس إصرارًا على فرض واقع جديد في القدس المحتلة ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا وحاسمًا.
وقال الحفناوي إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة، وتؤكد النهج المتطرف الذي تتبناه حكومة الاحتلال والجماعات الاستيطانية. وشدد على ضرورة التصدي للدعوات التحريضية الرامية إلى تكثيف الاقتحامات ووقف أعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها الجماعات والوزراء المتطرفون.
وأكد أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم دون محاسبة يشجع على مزيد من التصعيد ويقوض كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين.
القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى القدس القديمة تمثل إجراءً تمييزيًا يزعزع استقرار المنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة وأماكن العبادة، بالإضافة إلى الإجراءات التمييزية والتعسفية بحق المصلين، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني. كما تسهم هذه القيود في تأجيج الكراهية والتطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكد دعمه الكامل للموقف المصري والعربي والإسلامي الرافض لهذه الانتهاكات والذي يؤكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأضاف الحفناوي أن محاولات الاحتلال لتغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية والنيل من مكانة مقدساتها تمثل اعتداءً مرفوضًا على الحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية. وأكد الرفض القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس مع دعم الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وطالب النائب ياسر الحفناوي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية واتخاذ إجراءات ملزمة لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس. وذلك بما يضمن احترام القانون الدولي والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم ووضع حد للجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
اقرأ أيضًا:.
أول تعليق رسمي من “الكهرباء” على انقطاعات الشرقية المستمرة.
المواطن يتحمل المسؤولية.. التموين تكشف مفاجأة عن تظلمات التموين.