علقت المحكمة الجنائية الدولية على العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن استهداف القضاة يقوض سيادة القانون.
عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
في وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية نوموكو أكانيه.
4 منظمات حقوقية أمريكية تقيم دعوى قضائية ضد إدارة ترامب
الأسبوع الماضي، أفادت وكالة فرانس برس بأن أربع منظمات حقوقية أمريكية رائدة رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب حملتها الرامية إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت هذه الخطوة غير دستورية.
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب الجنائية الدولية
يُذكر أن ترامب أصدر أمرًا العام الماضي يجيز فرض عقوبات على ممثلي الادعاء والقضاة وغيرهم من العاملين مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في سياق قضايا تتعلق بمسؤولين من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وتشير الدعوى التي قدمتها كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومعهد “أوبن سوسايتي” ولجنة “أمريكان فريندز سيرفيس” ومركز الحقوق الدستورية إلى أن تلك العقوبات تعيق جهودهم في العمل مع المحكمة لتحقيق العدالة في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حول العالم.
وفي هذا السياق، ذكر المحامي آندرو لوفنشتاين، الذي يمثل منظمات حقوق الإنسان، أن المدعين يسعون لإنهاء نظام العقوبات هذا، معتبرين أنه يتجاوز صلاحيات الرئيس وينتهك القانون الدولي والقانون الأمريكي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والدين.
فرض عقوبات على القضاة في الجنائية الدولية
تأتي هذه الدعوى القضائية بعد إجراء مماثل اتخذته منظمات تدافع عن حقوق الفلسطينيين الشهر الماضي. وفي ردها على تلك الدعوى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المنظمات تسعى إلى “تمكين المحكمة الجنائية الدولية من تجاوز صلاحياتها”، مشيرة إلى أن المحكمة تشكل تهديدًا لسيادة الولايات المتحدة.
كما رفع ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية منفصلة ضد إدارة ترامب بشأن العقوبات. وقد عارض ترامب المحكمة منذ ولايته الأولى، حيث أصدر أمرًا تنفيذيًا مشابهًا في عام 2020 لكن قاضيًا أوقفه مشيرًا إلى انتهاكه التعديل الأول للدستور.