أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، نوموكو أكانيه.
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب من 4 منظمات حقوقية أمريكية
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفادت وكالة فرانس برس بأن أربع منظمات حقوقية أمريكية رائدة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب حملتها الرامية إلى تفكيك المحكمة الجنائية الدولية، ووصفت هذه الخطوة بأنها غير دستورية.
الدعوى القضائية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية
يُذكر أن ترامب قد أصدر أمراً العام الماضي يتيح فرض عقوبات على ممثلي الادعاء العام والقضاة وغيرهم ممن يعملون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بمسؤولين من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وقد أكدت الدعوى التي تقدمت بها منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومعهد “أوبن سوسايتي” ولجنة “أمريكان فريندز سيرفيس” ومركز الحقوق الدستورية أن تلك العقوبات تعيق جهودها في العمل مع المحكمة لتحقيق العدالة في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حول العالم.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي آندرو لوفنشتاين، الذي يمثل منظمات حقوق الإنسان، أن المدعين يسعون إلى إنهاء نظام العقوبات هذا، الذي يتجاوز صلاحيات الرئيس وينتهك القانون الدولي والأمريكي، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والدين.
فرض العقوبات على القضاة في المحكمة الجنائية الدولية
تأتي هذه الدعوى القضائية بعد إجراء مماثل اتخذته منظمات تدافع عن حقوق الفلسطينيين الشهر الماضي. وفي ردها على تلك الدعوى، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن هذه المنظمات تسعى إلى “تمكين المحكمة الجنائية الدولية من تجاوز صلاحياتها”، مضيفة أن المحكمة تشكل تهديدًا لسيادة الولايات المتحدة.
كما قام ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية برفع دعوى قضائية منفصلة ضد إدارة ترامب بشأن العقوبات. وتعود معارضة ترامب للمحكمة إلى فترة ولايته الأولى حيث أصدر أمرًا تنفيذيًا مشابهًا في عام 2020، لكن قاضيًا أوقفه معتبرًا أنه ينتهك التعديل الأول للدستور.