كشف السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، حقيقة ما أثير حول استغناء دولة الإمارات عن العمالة المصرية بشكل مكثف، مؤكدًا أن هذا الأمر “غير حقيقي”، كما هو الحال في أي من دول الخليج الأخرى.
وفي مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” الذي يُبث على فضائية “الحدث اليوم”، أوضح الجوهري أن هناك بعض الحالات التي تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وقد رصدتها الوزارة وتحققت منها. وتبين أن بعض الأفراد خالفوا قواعد الإقامة.
وأضاف أن السلطات الإماراتية تجري عملية مراجعة للإقامات وتأشيرات الدخول، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مشكلة بهذا الشأن. وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة قنصلية مع الجانب الإماراتي في شهر أكتوبر لمناقشة جميع الحالات.
كما أكد الجوهري أنه لا توجد حالات مكثفة لاستغناء عن العمالة المصرية في دول الخليج، موضحًا أن الحالات المثارة هي فردية ومعظمها مخالف لقوانين الإقامة. ومن ضمن هذه القوانين شرط عدم تواجد المواطن أكثر من ستة أشهر خارج الإمارات، وهو ما ينطبق على جميع الجنسيات وليس فقط على الجنسية المصرية.
وأوضح أيضًا أن هناك الكثير من الحالات عبارة عن إقامات سياحية حاول أصحابها الحصول على فرصة عمل من خلال تحويل إقامتهم إلى إقامة عمل، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وأكد الجوهري أن السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي لم ترصد موجة جماعية للاستغناء عن العمالة المصرية. كما أفاد بأن التأشيرات تُمنح بشكل دوري، وأن هناك العديد من الشركات المصرية تحصل على تأشيرات خاصة بالموظفين والعمالة الخاصة بها ضمن استثماراتها بالإمارات.
واختتم الجوهري حديثه بالقول: “نتابع جميع الأمور ولا ننكر أن هناك بعض الإقامات تم إلغاؤها. التعاون مستمر مع السلطات الإماراتية واللجنة القنصلية التي ستعقد في شهر أكتوبر ستناقش كافة الحالات المثارة بشأن المصريين سواء المقيمين أو الزائرين.”.