أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، عدم صحة ما يُثار حول وجود إنهاء جماعي لخدمات العمالة المصرية في دولة الإمارات أو دول الخليج. وأوضح أن الحالات التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تتعدى كونها وقائع فردية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج “حضرة المواطن” على شاشة “الحدث اليوم”، أشار الجوهري إلى أن الحالات التي أُثيرت مؤخرًا تعود إلى مخالفة ضوابط وشروط الإقامة أو إجراءات التدقيق التنظيمية، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة عامة أو إجراءات استثنائية تستهدف المصريين هناك.
ولفت مساعد وزير الخارجية إلى أن بعض الأفراد دخلوا بتأشيرات سياحية ولم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم للحصول على إقامات عمل نظامية، مشددًا على أن السلطات تطبق القواعد القانونية المعمول بها على الجميع دون استثناء.
كما أوضح الجوهري أن وزارة الخارجية تنسق حاليًا لتشكيل لجنة قنصلية مشتركة مع الجانب الإماراتي لبحث واستعراض كافة الملفات المتعلقة بالجالية المصرية ومتابعة مستجدات الإقامات والتأشيرات.
وأكد أن حركة إصدار التأشيرات للمواطنين المصريين تسير بانتظام ودون عوائق، مجددًا نفيه لوجود أي حملات تنظيمية تستهدف الاستغناء عن العمالة.
وأشار الجوهري إلى أن إلغاء إقامات بعض الأفراد ونشر مقاطع فيديو توثق ذلك لا يعكس الوضع العام، موضحًا أن تلك الحالات الاستثنائية نتجت بالأساس عن عدم الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للإقامة داخل الإمارات.
من جانبه، قال حسن رداد، وزير العمل، خلال اجتماعه بممثلي شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بحضور جيهان عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للشركات، إن الدولة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة وتوفير وظائف آمنة ولائقة للشباب المصري بالخارج.
وأضاف وزير العمل أن شركات التوظيف تُعد شريكًا رئيسيًا للوزارة في استراتيجية تسويق العمالة الماهرة بالأسواق الدولية، مؤكدًا ضرورة تكثيف التعاون لضمان حماية حقوق العمال والشركات على حد سواء ورفع القدرة التنافسية للكوادر المصرية.