عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح أمس، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، وبمشاركة محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس. تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع خطة العمل السنوية الأولى منذ تشكيل المجلس في دورته الجديدة، وذلك في إطار تحديد أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز آليات عمل المجلس في مجال حقوق الإنسان.
استعرض المجلس خلال الاجتماع التقدم المحرز في إعداد المشروع وناقش الإطار العام لأولويات الخطة ومحاورها الرئيسية، بما يضمن توجيه أنشطة المجلس وبرامجه خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الاجتماع منهجية إعداد وتنفيذ خطة العمل، وتعزيز التنسيق بين اللجان النوعية والأمانة الفنية. بالإضافة إلى ترتيب انعقاد جلسات المجلس بصورة دورية في المحافظات المختلفة ليكون قريبًا من المواطنين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للمجلس، وتحقيق التكامل بين مختلف مجالات عمله وتفعيل أدواته وصولًا لإحداث الأثر المطلوب. وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعديلات والخطوات المطلوبة للانتهاء من الخطة في صورتها النهائية لاعتمادها في اجتماع المجلس المقبل وبدء تنفيذها.
يعتمد المجلس في إعداد خطته على منهجية مؤسسية تستند إلى تحديد الأولويات وقياس الأداء وتعزيز كفاءة تنفيذ الأنشطة. هذا ما يدعم تطوير أدوات عمله ويرفع من كفاءة أدائه المؤسسي ويعزز قدرته على الاضطلاع بولايته الدستورية والقانونية.