نشر الإعلامي محمد علي خير نص المادة 45 من الدستور المصري، والتي تتعلق بشواطئ مصر المحروسة، تعقيبًا على الجدل القائم حول أزمة الأسعار والرسوم المفروضة على المواطنين داخل قرية مراسي بالساحل الشمالي.
محمد علي خير: المادة 45 تؤكد ملكية الدولة لكل الشواطئ
قال محمد علي خير: “صباح الفل والجمال على شواطئ ورمال مصر المحروسة. مرفق نص المادة 45 من الدستور المصري التي تتعلق بشواطئ مصر المحروسة”.
وتابع خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر “فيسبوك”: “المادة تؤكد على ملكية الدولة لكل الشواطئ، كما أن الشواطئ ملكية عامة لأفراد الشعب ومكفول لكل مواطن حق التمتع بها”.
وقد استنكر محمد علي خير أمس الخميس القوانين التي فرضها مالك قرية مراسي للدخول، حيث قال: “ممنوع دخول إمارة مراسي للأحفاد لأنهم ليسوا من الأقارب من الدرجة الأولى.. هذا هو الوضع.. نزول البحر والراية السوداء مرفوعة.. غرامة 15 ألف جنيه.. رغم أن البحر قد يكون هادئًا.. لكن الإدارة ترى أمواجًا لا يراها النزلاء.. هل لديك شوق في شيء؟”.
وتابع: “إذا كنت ضيفًا وركنت سيارتك في مكان مخصص للأونر، ستدفع غرامة 15 ألف جنيه.. هل ستتساوى الرؤوس؟ رسوم دخول الشاطئ في الويك إند تبلغ 1500 دولار لمرة واحدة دون مشروب أو كراسي.. ولا يزال هناك المزيد… نشر أي قطعة ملابس على سور البلكونة غرامة 10 آلاف جنيه.. إذا كان الأمر يعجبك… ممنوع طلب الشرطة المصرية لدخول الإمارة لأن الأمن الداخلي هو المختص بحل المشكلات”.