بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك بعد صدور قانون التصالح، دون انتظار انتهاء كافة الإجراءات.
تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح
أكد منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وجه شركات توزيع الكهرباء بتحويل نحو 950 ألف عداد بمجرد تقديم مستندات تثبت جدية التصالح. كما أشار إلى أنه يتم تحويل نحو 150 ألف عداد في مبانٍ غير مخالفة تلقائيًا، دون الحاجة لتقديم طلبات جديدة من المواطنين.
وأشار إلى وجود ما يقرب من 10 ملايين عداد كودي على مستوى الجمهورية، منها 3.5 مليون عداد تم تركيبه خلال العامين الماضيين.
توصيل المرافق للمباني المخالفة
وأوضح أن العدادات الكودية تهدف إلى تنظيم توصيل الكهرباء للمباني المخالفة تمهيدًا لتقنين أوضاعها وتحويلها إلى عدادات قانونية. وأكد أن الوزارة اتخذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 بهدف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
كما أوضح أن هناك نحو 950 ألف عداد كانت مرتبطة بنموذج 7 وفق القانون السابق أو نموذج 8 وفق قانون التصالح الجديد أو بمستندات تثبت جدية إجراءات التصالح.
تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أكد أن الحكومة تضع ملف تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى وجود تنسيق ومتابعة يومية مع وزيري الكهرباء والبترول لضمان انتظام إمدادات الوقود والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.
وأوضح مدبولي أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار. لافتًا إلى أن الحكومة نفذت حزمة من القرارات شملت زيادة الأجور، بالإضافة إلى الاستجابة لعدد من المطالب التي تقدم بها القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت على إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، وذلك بعد مناقشات مع ممثلي القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين دعم منظومة الرعاية الصحية ومراعاة احتياجات مجتمع الأعمال.