أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق المختلفة حققت نموًّا بنسبة 4% منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الأول من يونيو الماضي، مشيرًا إلى توقعاته باستمرار هذا النمو لتحقيق زيادة تتراوح بين 5% و7% بنهاية العام مقارنة بالعام الماضي.

حركة السياحة الوافدة لمصر

وأشار الوزير خلال عدد من اللقاءات العلمية على هامش زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن التدفقات السياحية الوافدة من السوق الفرنسي شهدت ارتفاعًا بنسبة 22% منذ يناير الماضي وحتى الآن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أنه رغم أن ارتفاع أسعار الوقود يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة، وما ترتب عليه من تقليص بعض شركات الطيران لعدد الرحلات وساعات التشغيل لتوفير الوقود، إلا أنها بدأت تستأنف طاقتها التشغيلية تدريجيًّا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قامت بتطبيق عدد من الإجراءات التحفيزية لهذه الشركات. كما استعرض الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على معدلات الحركة السياحية، بما في ذلك إطلاق حوافز إضافية لدعم استمرارية التشغيل.

تطوير البنية التحتية من شبكة الطرق

وتحدث أيضًا عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الطرق ووسائل النقل من سكك حديدية ومطارات، بالإضافة إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار خاصة في القطاع السياحي والفندقي لزيادة أعداد الغرف الفندقية، مما يسهم في استيعاب التدفقات السياحية المتوقعة خلال الفترة المقبلة. يأتي ذلك في ظل استهداف الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأضاف أنه في إطار ذلك تقوم الوزارة بتنويع أنماط الإقامة بما في ذلك استحداث نمط “شقق الإجازات” واعتماد الضوابط المنظمة له لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

كما تحدث شريف فتحي عن مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بها حيث يتم وضع مخطط استراتيجي عام لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي وحتى منطقة دهشور. يشمل ذلك منطقة أهرامات الجيزة والمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وما سيضمّه من فنادق جديدة ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية وثقافية تهدف لتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم المقاصد العالمية خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى مستهدفات الدولة بتوفير ما يقرب من 20 ألفًا إلى 25 ألف غرفة فندقية بهذه المنطقة بحلول عام 2030.