أفاد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، بإقرار آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية متخصصة، ومن خلال منافذ تصدير متنوعة.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستسري لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل.
يسعى العراق إلى تنويع قنوات تصدير النفط لديه، مع الحفاظ على مرونة في تسويق الخام في ظل الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي يؤثر سلبًا على تدفقات النفط بالمنطقة ويثير حالة من الضبابية بشأن مسارات الملاحة.
يعمل العراق على تطوير طرق تصدير بديلة بالإضافة إلى منافذه الجنوبية، بما في ذلك طرق عبر تركيا وسوريا، وذلك بهدف تقليص الاعتماد على مسارات الشحن عبر الخليج، وفقًا لوكالة “رويترز”.
يُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويعتمد بشكل كبير على صادرات الخام لتأمين إيراداته.
تشحن معظم صادراته من موانئ تقع في جنوب الخليج، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لأي اضطرابات في مضيق هرمز.
ولم تقدم الحكومة حتى الآن أي تفاصيل حول الشركات التي سيتم اختيارها أو الكميات التي ستُصدَّر بموجب هذه الآلية أو المنافذ المحددة التي تشملها التعاقدات.