حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر التابعة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

ووفقًا للمادة (86)، يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقًا للأسس التالية:
1. ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
2. ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3. خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، ووفقًا للمادة (66)، يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، مجموعة من الخدمات، ومنها:.

  • التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة.
  • المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
  • تقديم المشورة بشأن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
  • تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
  • التعريف بالمخاطر التي قد تواجهها المشروعات.
  • التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمساعدة في الاشتراك فيها.
  • المساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
  • المساعدة في ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز.
  • تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازمة للمشروعات، وخاصة مشروعات ريادة الأعمال.
  • مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.

ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة

ووفقًا للمادة (55)، ومع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية

ووفقًا للمادة (44)، ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

يمكن للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين، وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المذكورة، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين.

يكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقاً لأحكام القوانين النافذة. كما تُقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.