في صباح يوم 13 أغسطس، بلغ سعر الصرف المركزي الذي أعلنه بنك الدولة الفيتنامي (SBV) 25566 دونغ فيتنامي مقابل الدولار الأمريكي، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بنهاية العام الماضي. بينما وصل سعر بيع الدولار الأمريكي في بنك فيتكومبانك إلى 26250 دونغ فيتنامي، بانخفاض قدره 0.48% مقارنة بنهاية العام الماضي.
يُعتبر انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام تطورًا غير مسبوق لم نشهده في السنوات الأخيرة، على الرغم من بلوغ العجز التجاري مستوى قياسي خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث سجل العجز التجاري في الأشهر السبعة الأولى 20.5 مليار دولار. ومن الجوانب غير المعتادة الأخرى أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرة أقل من سعره الرسمي، إذ يبلغ سعر بيع الدولار اليوم في السوق الحرة 25990 دونغ فيتنامي، بانخفاض قدره 7.7% مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الدولار في السوق الحرة نهاية مارس الماضي (حوالي 28000 دونغ فيتنامي للدولار).
إن انخفاض سعر الصرف لا يعود فقط إلى الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي على المستوى الدولي، بل أيضًا إلى عدة عوامل محلية.
يرى السيد نغوين آنه خوا، مدير التحليل بشركة أغريبنك للأوراق المالية (أغريسكو)، أن أحد أسباب انخفاض سعر الصرف هو الإجراءات الحكومية الحاسمة لضبط أسعار الذهب. ففي السابق، كان الفارق بين أسعار الذهب المحلية والدولية كبيرًا جدًا (وصل إلى 20-30 مليون دونغ فيتنامي للأونصة)، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تهريب الذهب وتدفق العملات الأجنبية للخارج. ومع ذلك، تم تطبيق إجراءات مكافحة تهريب الذهب بشكل أفضل مؤخرًا بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب، مما خفف الضغط على سعر الصرف بشكل ملحوظ وأتاح مجالًا للاستقرار.
يعتقد العديد من المحللين أن الانخفاض الحاد في توقعات ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع تهريب الذهب، يُعتبر عاملاً رئيسيًا يؤثر على سعر الصرف. ففي السنوات السابقة لم يكن ارتفاع قيمة الدولار ناتجًا فقط عن الطلب المحلي بل أيضًا عن التوقعات والمضاربات. وعندما تتراجع هذه التوقعات، يميل الناس إلى البيع بدلاً من الشراء والتكديس مما يؤدي لانخفاض سريع لسعر الدولار بالسوق وخاصة السوق الحرة.
قد يعجبك أيضاً.
وفي تعليقه على تطورات أسعار الصرف منذ بداية العام وحتى الآن، صرح السيد تران نغوك باو، الرئيس التنفيذي لشركة ويغروب، بأن بنك الدولة الفيتنامي حقق نجاحاً ملحوظاً في إدارة أسعار الصرف خلال الفترة المتبقية من العام. وأضاف أن تطورات أسعار الصرف خلال الأشهر السبعة الأولى تُرسّخ أساساً متيناً لإدارة أسعار الصرف لاحقًا.
رغم تسجيل عجز تجاري قياسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، إلا أن سعر الصرف ظل مستقراً بفضل عاملين رئيسيين. أولاً، يعود السبب الرئيسي لزيادة العجز التجاري منذ بداية العام إلى قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي historically يلبي احتياجاته من الدولار الأمريكي.
ثانيًا، يتراوح متوسط العجز التجاري المحلي بين 500 مليون دولار ومليار دولار شهريًا نتيجة لواردات الآلات والمعدات للإنتاج المحلي والاستثمار العام وارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، يُعوَّض هذا العجز بارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الدونغ الفيتنامي مقارنة ببقية دول العالم بمعدل يزيد عن 8% سنويًا. وقد ساهم هذان العاملان في تحييد ضغط العجز التجاري مما ساعد على استقرار سعر الصرف.
من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة في الفترة المقبلة وستواصل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر تأمين مصادر الدولار الأمريكي بشكل استباقي؛ وبالتالي فمن غير المرجح أن يتعرض سعر الصرف لصدمات كبيرة.
وفقاً للسيد باو فإن مسألة السيولة وأسعار الفائدة داخل النظام المصرفي تمثل مشكلة فريدة بالنسبة لفيتنام نتيجة لفترة طويلة من الزمن؛ لذا لا يمكن حلها خلال عام واحد بل ستتطلب سنوات عديدة لمعالجتها.
قد يعجبك أيضاً.
في الواقع معدل الفائدة الحالي على الودائع الذي يتراوح بين 7 و8% سنوياً يعتبر مناسباً تماماً؛ ولخفض هذا المعدل سيستغرق الأمر على الأقل حتى منتصف عام 2027 عندما يتلقى النظام المصرفي أموالاً إضافية وخاصة الودائع من الخزانة العامة للدولة.
لا يزال رفع سقف الودائع الذي فرضته الخزانة العامة على البنوك التجارية قيد المناقشة؛ والقرار ليس بيد بنك الدولة الفيتنامي وحده بل يجب التنسيق مع وزارة المالية؛ لذا فمن غير المرجح إقرار هذه السياسة قبل عام 2027 على الأقل وسيستغرق تطبيقها بضعة أسابيع أخرى على الأقل.
المصدر: https://baodautu.vn/nghich-ly-ty-gia-usd-re-hon-dau-nam-du-tham-hut-thuong-mai-ky-luc-chuyen-gia-ly-giai-nguyen-nhan-d671648.html.