أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المهنية في مجال التأمين لزيادة الحد الأدنى لرأس المال، على أن تنتهي في 31 أكتوبر المقبل.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 19 يوليو الجاري، لكن تم اتخاذ قرار بتمديد المهلة تسهيلًا على تلك الشركات حتى تتمكن من استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (196) لسنة 2024.
تشمل الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع كلًا من: شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين التي يتعين عليها زيادة رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى شركات الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وكذلك شركات الخبرة في الاستشارات التأمينية التي يجب أن تزيد رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
تشير البيانات إلى أن 82 شركة من إجمالي 132 شركة تعمل في الأنشطة المذكورة قد استوفت بالفعل الحد الأدنى لرأس المال الذي حددته الهيئة بناءً على قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الملاءة المالية للشركات وزيادة قدرتها على مواجهة الأخطار المختلفة، مما يسهم في استقرار سوق التأمين ويدعم زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.