أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا يتيح لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد، بدلاً من ثلاثة، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة لمراجعة أكثر من خمسة صناديق، وفقًا للمعايير التي تحددها الهيئة في هذا الصدد.
تفاصيل القرار الجديد
يتضمن القرار الجديد تعديلًا على المادة (السابعة مكرر2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018، والذي يتعلق بقواعد وضوابط وإجراءات ممارسة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة: “إن القرار يهدف إلى منح مزيد من المرونة لصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، وتقليل الأعباء المالية عن الصناديق، في ظل الزيادة الملحوظة في أعدادها. يأتي ذلك تماشيًا مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات التنظيمية التي تتضمن معايير استقلالية مراقبي الحسابات، وتنص على الحد الأدنى لعددهم بحسب شكل تأسيس الصندوق.”.
وأضاف أن ممارسة الهيئة لدورها الرقابي والتنظيمي على نشاط صناديق الاستثمار أظهرت زيادة كبيرة في أعداد الصناديق، حيث بلغ عددها حاليًا نحو 190 صندوق استثمار مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي. كما وردت إلى الهيئة مطالبات خلال الفترة الماضية لإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق لمراقب الحسابات الواحد.
تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية
وأعرب رئيس الهيئة عن حرص الهيئة على مواكبة التغيرات ومعالجة المشاكل الواقعية عبر تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة جاذبية هذه الأنشطة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير نشاط صناديق الاستثمار بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة ويحمي حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في دمج وسائل التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
جدير بالذكر أنه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 بلغت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 410.6 مليار جنيه مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وتنويع الأغراض وزيادة قاعدة المستثمرين.