اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع إسرائيل بالسعي لزعزعة الاستقرار في المناطق الجنوبية من سوريا، معتبرًا أن التحركات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى تحويل الأراضي السورية إلى ساحة للفوضى، وإعاقة جهود الدولة في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن الشرع قوله إن إسرائيل “تسعى مجددًا إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية”، مضيفًا أنها تعمل على تفكيك وحدة الشعب السوري وإضعاف قدراته على مواصلة مسيرة إعادة البناء والنهوض.
أعرب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، عن إشادته بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل “واطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا، في إطار التعاون العسكري بين البلدين”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأكد عون أن “ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها”.
كشفت هيئة البث الإسرائيلية “ريشيت كان” أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل وثيقة رسمية تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة، تهدف بشكل رئيسي إلى المضي قدماً في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس كشرط مسبق
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من “خطة السلام” لإنهاء النزاع في غزة، حيث تشير التقديرات الأمريكية إلى أن خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة لم يعد مطروحًا وأن الأولوية باتت تتركز على دفع بديل لحكم حماس المدني حتى في حال استمرار رفض الحركة تسليم سلاحها
ونشرت “ريشيت كان” أبرز بنود الوثيقة الأمريكية، ومن ضمن البنود الخاصة بمشاريع البنية التحتية ألزمت الوثيقة تل أبيب السماح بتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع غزة تشمل شبكات المياه والكهرباء وإعادة بناء “المستشفى الأوروبي” مع تسهيل إدخال مواد البناء والمعدات الطبية
وتضمنت الوثيقة أيضًا نقل المسؤولية عن السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى “مجلس السلام” (الهيئة المكلفة بإدارة غزة ضمن خطة ترامب) بحلول نهاية عام 2026
وفيما يخص التمويل والإدارة ألزمت الوثيقة إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة مباشرة إلى “مجلس السلام” والاعتراف بحكومة ‘التكنوقراط’ كجهة ذات طابع سيادي داخل القطاع ومنحها حرية الحركة للقيام بمهامها الرسمية
وتضمنت الوثيقة بنودًا تتعلق بالخدمات والتكنولوجيا ومنها بند يسمح بتشغيل شبكة اتصالات (4G) في القطاع وتسهيل إجراء المدفوعات الرقمية وتوزيع الوقود تحت إشراف “مجلس السلام” لتقليص قدرة حماس على جباية الضرائب والرسوم.
وجاءت الإجراءات الأمنية كالتالي منح عفو مشروط للأفراد الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالهدنة ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية المكلفة بالإشراف على القطاع.