لم يكتفِ ثلاثة عناصر جنائية بجني الأموال من نشاطهم غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية، بل حاولوا أيضًا منح تلك الأموال غطاءً قانونيًا وإخفاء مصدرها الحقيقي. إلا أن تحريات أجهزة الأمن كشفت مخططهم وأوقفت محاولاتهم لغسل تلك الثروات.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة نشاط المتهمين، بعد الاشتباه في امتلاكهم أموالًا لا تتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة.
وبتكثيف التحريات، تبين أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية من نشاطهم الإجرامي المرتبط بالهجرة غير الشرعية، وسعوا إلى غسل تلك الأموال عبر إدخالها في معاملات تبدو مشروعة لإخفاء حقيقتها.
وكشفت التحريات أن المتهمين اتبعوا عدة وسائل لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال، من بينها تأسيس أنشطة وكيانات تجارية، بالإضافة إلى شراء السيارات، بهدف إظهار أن تلك الأموال ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 15 مليون جنيه، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.
تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسل الأموال هذه الجريمة بعقوبات مغلظة للمتهمين. حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون”.