اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي عُقد في 6 يوليو 2026، المتعلقة بضوابط التعامل مع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل.
تضمنت القرارات اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، التي يمكن التعامل عليها ضمن البرنامج، وتستهدف هذه الوحدات الشقق المكونة من غرفتين كاملة التشطيب، سواء كانت دون مصعد أو مزودة بمصعد، وفقًا للضوابط والأسعار المعتمدة.
كما وافقت القرارات على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
من المقرر طرح هذه الوحدات وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، بما يتماشى مع حدود الدعم النقدي المخصص لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء.
واشترطت القرارات استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان قبل إدراجها ضمن الوحدات القابلة للتعامل عليها في إطار البرنامج.
اقرأ أيضًا:.
- النقل تحسم الجدل بشأن سفينة “TIHAMA” المستهدفة أمام سواحل اليمن وعلاقتها بمصر
- قانون العمل الجديد.. 10 حقوق مهمة للعاملين في القطاع الخاص
- “أمطار خفيفة ورياح متقطعة”.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في الحرارة حتى الثلاثاء