اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي عُقد في 6 يوليو 2026، بشأن ضوابط التعامل مع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
تضمنت القرارات تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن التعامل معها ضمن البرنامج.
الوحدات المستهدفة تشمل الشقق المكونة من غرفتين كاملة التشطيب دون مصعد، وأخرى مكونة من غرفتين كاملة التشطيب مع مصعد، وذلك وفقًا للضوابط والأسعار المعتمدة.
كما شملت القرارات الموافقة على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
من المقرر طرح هذه الوحدات وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، بما يتوافق مع حدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء.
واشترطت القرارات استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان قبل إدراجها ضمن الوحدات التي يمكن التعامل عليها في إطار البرنامج.
اقرأ أيضًا:.
- النقل تحسم الجدل بشأن سفينة “TIHAMA” المستهدفة أمام سواحل اليمن وعلاقتها بمصر
- قانون العمل الجديد.. 10 حقوق مهمة للعاملين في القطاع الخاص
- “أمطار خفيفة ورياح متقطعة”.. الأرصاد: انخفاض تدريجي في الحرارة حتى الثلاثاء