أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 59 لسنة 2026، الذي يمدد الفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولوياتها والبت فيها حتى 12 أكتوبر 2026.
تمديد فترة التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
ينص القرار على استمرار الفترة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي هذا القرار بعد صدور قراري مجلس الوزراء رقمي 4 و24 لسنة 2026، اللذين تضمن كل منهما تمديد الفترة السابقة لمدة ثلاثة أشهر.
صدر القرار بناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، حيث نصت مادته الثانية على نشره في الجريدة الرسمية.
تم إصدار القرار برئاسة مجلس الوزراء في 30 يوليو 2026، ووقعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى كمال مدبولي.