وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، والذي يتعلق بالمساهمة التكافلية.
جاء ذلك بعدما تقدمت الحكومة بطلب لإعادة مداولة في بعض مواد القانون.
وينص مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل على أن تُعتبر حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، حيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
كما تضمن التعديل النص على التزام الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان تحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
وكانت الحكومة قد طالبت بإجراء إعادة المداولة على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل الذي وافق عليه مجلس النواب أمس في مجموعة، وذلك وفقًا لنص المادة (172) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، والتي تنص على ما يلي:.
يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوًا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون. ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.