أكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب تمت بشكل سليم دستوريًا ومن خلال رئيس مجلس الوزراء.
مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، ردًا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من ادعاءات بوجود “عوار دستوري” في شكل مشروع القانون، بدعوى عدم توقيع المذكرة الإيضاحية من رئيس مجلس الوزراء.
إحالة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر من الحكومة إلى مجلس النواب
وقال الوزير: “إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب كانت من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فالإجراء سليم 100%”. وأضاف المستشار هاني حنا أن المذكرة الإيضاحية تتضمن أمورًا فنية وتفصيلية، ولا يشترط دستورًا أو لائحة توقيعها من رئيس مجلس الوزراء، مستشهدًا بعدد من مشروعات القوانين السابقة التي سارت بنفس الإجراء، ومنها قانون البنك المركزي.
الحكومة حريصة على الالتزام الكامل بأحكام الدستور
وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن الحكومة حريصة على الالتزام الكامل بأحكام الدستور ولائحة المجلس في جميع مشروعات القوانين المقدمة، وأن ما تم بشأن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر مطابق تمامًا للإجراءات المتبعة.
معايير الموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
فيما أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير يمكن الاستناد عليها في الموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر. وأوضح أن مشروع القانون ينظم الجهاز في ثوب جديد في الإطار المدني، مشيرًا إلى أن التشريع يحدد موارده وإدارته الفنية، فضلاً عن رقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
جهاز مستقبل مصر وأهميته في التنمية
ولفت النائب محمد سليمان إلى أن جهاز مستقبل مصر يعد من أهم روافد التنمية في البلاد، فضلاً عن منح اختصاصات ومرونة أكبر للجهاز للقيام بدوره التنموي. وشدد على أن الجهاز يورد جزء كبير من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة، معبرًا عن أمله الكبير في دعمه للتنمية المستدامة.
وأعلن النائب محمد سليمان عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر.