تابع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ورؤساء الجامعات الأهلية والخاصة، عرضًا تقديميًا قدمه الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، ممثلين عن اللجنة العليا لمراجعة وتطوير التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل. وقد تم تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير التعليم العالي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة تقرير اللجنة حول ربط البرامج الدراسية بالجامعات باحتياجات سوق العمل.
جاء ذلك على هامش الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية الذي أقيم في رحاب جامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم. وأكد أن هذا يعزز قدرة الجامعات المصرية على إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
تطوير البرامج والمناهج الدراسية
وأوضح الوزير أن تطوير منظومة التعليم العالي لا يقتصر على تحديث المنشآت والبنية التحتية فقط، بل يشمل أيضًا تطوير البرامج والمناهج الدراسية والتوسع في التخصصات البينية والمجالات المستقبلية. كما أشار إلى أهمية ربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل لإعداد خريجين قادرين على التعامل مع التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتلاحقة والاستفادة من الفرص التي تتيحها مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
وشدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على ضرورة توفير بيئة بحثية محفزة للابتكار والإبداع وتعزيز البحوث التطبيقية التي تستجيب للتحديات التنموية والاقتصادية والمجتمعية. هذا سيساهم في تعظيم الاستفادة من نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق وزيادة تأثير مخرجات البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز اقتصاد المعرفة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار وتحويل الجامعات إلى بيئات داعمة لإنتاج المعرفة وتطبيقها. وأكد أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
كما أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة دعم الوزارة لجهود الجامعات في تطوير اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية. وأشار إلى أهمية استحداث برامج وتخصصات جديدة تتماشى مع أولويات الدولة والمجالات المستقبلية لضمان مواكبة التحولات العالمية في وظائف ومهارات المستقبل.
تقديم البرامج الدراسية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي
واستعرض الدكتور رشدي زهران عددًا من الآليات لتطوير البرامج الأكاديمية وربطها باحتياجات سوق العمل، منها التوسع في تقديم البرامج الدراسية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما أشار إلى أهمية الربط بين التخصصات الجامعية المختلفة وتعزيز الجانب العلمي التطبيقي.
وأكد الدكتور رشدي زهران على ضرورة ربط البرامج الدراسية بالوظائف المطلوبة في سوق العمل وإشراك مجتمع الصناعة في تطوير هذه البرامج بما يتوافق مع متطلبات السوق. كما لفت إلى أن مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات السوق أصبحت ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات السريعة في الاقتصاد والتكنولوجيا وطبيعة الوظائف المطلوبة.
وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في إعداد خريج لا يمتلك شهادة جامعية فحسب بل يمتلك أيضًا مجموعة متكاملة من المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مما يعزز قدرة الجامعات على تطوير برامجها واستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع المتغيرات المستقبلية.
وأكد الدكتور معوض الخولي أهمية الاجتماع الذي يجمع رؤساء الجامعات لتعريفهم بالمنصة الوطنية لمواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل. وأوضح أن هذه المنصة تمثل خطوة مهمة نحو إرساء منهجية وطنية جديدة لإدارة منظومة التعليم العالي. وبيّن أن الأمر لا يقتصر فقط على إطلاق منصة إلكترونية لجمع البيانات بل يتعلق بتأسيس نظام متكامل يربط بين مخرجات التعليم واحتياجات الدولة وسوق العمل ويعزز صناعة القرار بناءً على بيانات دقيقة.
وأشار إلى أن المنصة الوطنية تهدف إلى توفير قاعدة معلومات وتحليلات تساعد الدولة والجامعات على اتخاذ قرارات واضحة بشأن التوسع أو التطوير أو إعادة الهيكلة للبرامج الأكاديمية بما يتماشى مع احتياجات السوق. وشدد على أن القرار لن يستند إلى مصدر واحد بل يعتمد على تكامل عدة مصادر تشمل بيانات الجامعات وسوق العمل وأصحاب الأعمال والدراسات والتقارير الوطنية والدولية.
كما أكد الدكتور معوض الخولي أن دقة البيانات تمثل حجر الأساس لنجاح هذه المنظومة وأن أي بيانات غير دقيقة قد تؤدي إلى قرارات غير صحيحة. وأوضح أنه يجب دعم البيانات بالأدلة القابلة للمراجعة للتحقق منها قبل إدخالها إلى المنصة لضمان دقة القرارات المتخذة.
وفي ختام الاجتماع، قدم الوزير الشكر لجميع فرق العمل بالجامعات على جهودهم المبذولة لتطوير البرامج الدراسية. وشدد على أهمية مواصلة التعاون بين مختلف القطاعات الأكاديمية والإدارية لتعزيز جودة العملية التعليمية وتطوير مخرجاتها بما يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.