التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير إجراءاتها وسرعة تقديمها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.
تطوير خدمات وزارة العدل
في مستهل اللقاء، أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تُعد الشريك الأهم في مسيرة تطوير خدمات وزارة العدل، مشيدًا بالدور الذي تلعبه في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة. كما أشار إلى التوسع في إطلاق المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سهلت الحصول على الخدمات بالمحافظات.
الركيزة الأساسية لتحقيق “العدالة الناجزة”
وأوضح وزير العدل أن التوسع في الحلول الرقمية يُعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق “العدالة الناجزة” وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وفي هذا السياق، شدد الجانبان على حرص الوزارتين على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير الاعتمادات التمويلية والاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية. وأكد الوزيران أن ضخ هذه التمويلات يهدف إلى ضمان تقديم خدمات حكومية تتسم بأعلى معايير الجودة والسرعة، مما يقلص زمن تقديم المعاملات إلى أدنى حد ممكن، بما يتكامل مع جهود الدولة في تسهيل حياة المواطنين وتحسين تجربتهم اليومية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم على حرص الوزارة على مواصلة الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانفتاح على الحلول المبتكرة التي تقدمها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
تمكين الشركات الناشئة
وأشار رستم إلى أن تمكين الشركات الناشئة من المشاركة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة تُسرع من خطى الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي.
واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة وضمان تدفق التمويل اللازم للتوسع في إتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.