أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة ناهد يوسف، عن بدء حملة موسعة لسحب قطع الأراضي والوحدات الصناعية المخصصة التي ثبت عدم جدية أصحابها ولم يتم تشغيلها، وذلك بعد استنفاذ كافة المهل والتيسيرات الممنوحة. تبدأ الحملة اليوم الأحد تمهيدًا لإعادة طرح هذه الأراضي مرة أخرى لمستثمرين جادين، من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وتضم ممثلين عن جهات الولاية.
جاء ذلك وفقًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف منع الاتجار بالأراضي الصناعية وحماية موارد الدولة. وقد أكدت الهيئة على ضرورة سحب فعلي للأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين الذين حصلوا عليها ولم يثبتوا جدية في استخدامها.
وأكدت ناهد يوسف أن هذا الإجراء يأتي إعمالًا للقانون وبناءً على تقارير معاينات ميدانية شاملة وحصر دقيق للأراضي المخصصة. وتبين أن بعض المشروعات تجاوزت البرنامج الزمني المعتمد دون البدء في التنفيذ، مما يعكس عدم إثبات الجدية على قطع الأراضي المتقاعسة عن الإنشاء أو التشغيل. كما تم استنفاذ جميع المهل الإضافية والاستثنائية التي منحتها الدولة مسبقًا للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم.
وقد قامت اللجنة المشتركة برئاسة حازم عنان صباح أمس الأحد بسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينة العاشر من رمضان، بمشاركة المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز المدينة، ومدينة بدر بمشاركة ممثلي الجهاز بالمدينة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وأوضحت رئيس الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار برنامج زمني مكثف وخطة مرحلية عاجلة تحت إشراف وتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة. تم إعداد هذه الخطة لتشمل جميع المناطق الصناعية في كافة محافظات الجمهورية على اختلاف ولاياتها.
وأفادت رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، مشيرةً إلى أن الأولوية ستكون دائمًا للمستثمر الجاد.
وأكدت حرص وزارة الصناعة على مواصلة تقديم كافة التيسيرات وأوجه الدعم للمستثمر الجاد، مع استمرار الجولات التفقدية والميدانية المباشرة لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع بكافة المناطق الصناعية.