وقع رئيس البرتغال أنطونيو خوسيه سيجورو قانونًا يحظر ارتداء النقاب وأي غطاء يحجب ملامح الوجه في الأماكن العامة، مما أثار جدلًا واسعًا في البلاد، وسط انتقادات من ناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وبرر الرئيس البرتغالي توقيعه على القانون بالتأكيد على أن الوجه يمثل عنصرًا أساسيًا في هوية الإنسان ووسيلة رئيسية للتواصل، مشيرًا إلى الحساسية الاجتماعية والثقافية المحيطة بهذه القضية.
وكان البرلمان البرتغالي قد أقر الصيغة النهائية للقانون، المعروف إعلاميًا باسم «قانون البرقع»، خلال يوليو الماضي، بدعم من الائتلاف الحكومي اليميني وأحزاب اليمين المتطرف، بينما صوتت الأحزاب اليسارية ضده.
حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة
ينص القانون الجديد على حظر ارتداء أي ملابس أو أغطية تؤدي إلى إخفاء ملامح الوجه أو تعيق التعرف على هوية الشخص في الأماكن العامة.
كما يتضمن القانون تجريم إجبار أي شخص على تغطية وجهه بدافع الجنس أو الدين أو العمر أو الأصل.
غرامات تصل إلى 3000 يورو
حدد القانون غرامات مالية بحق المخالفين تتراوح بين 150 و3000 يورو، مع وضع عدد من الاستثناءات، بما في ذلك الحالات الصحية والمهنية والفنية.
كما تستثنى من أحكام القانون بعض الأماكن والظروف، مثل أماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية والطائرات.
في المقابل، يرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن هذا القانون يمثل تقييدًا لحرية المرأة في اختيار ملابسها، ويثير تساؤلات حول حدود تدخل الدولة في الحريات الشخصية والدينية.