أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن احتجاز دبلوماسيين فرنسيين بتهمة التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرة إلى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق في وثائق مشروع تجسسي.
وأفادت الاستخبارات الإيرانية أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود مشروع واسع للتجسس يشمل التواصل السري مع عناصر داخل وخارج إيران، بالإضافة إلى إنشاء شبكات تجسسية.
وأضافت الوزارة في بيان لها: “فرنسا تتحمل مسؤولية أفعالها غير القانونية والتدخلية، ونطالب باريس بتوضيحات رسمية”.
وأوضحت الوزارة أنه خلال تنفيذ أمر قضائي باعتقال متهمين اثنين في قضية اختراق وتدخل أجنبي بالغة الأهمية، تبين وجود دبلوماسيين فرنسيين بشكل غير قانوني في مقر اللقاء السري.
كما أكدت أن الدبلوماسيين المذكورين لديهما سوابق في مخالفة القوانين الداخلية والالتزامات الدبلوماسية، وتم إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية بعد التحقق من هويتهما وتسليمهما إلى سفير إيران لدى فرنسا بحضور الشرطة الدبلوماسية.
واتهم البيان الجانب الفرنسي بإثارة ضجة إعلامية للتستر على المخالفات المرتكبة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن تخطيط لمشروع واسع النطاق يهدف إلى الاختراق والتدخل الأجنبي وتهيئة الأرضية لتحركات تمس باستقلال البلاد عبر الرصد وإقامة اتصالات سرية وبناء شبكات تعمل بسرية مع عناصر موالية للأجانب.
ولفت البيان إلى ظهور توقيع السفير الفرنسي السابق لدى إيران على وثائق واتفاقيات مضبوطة تتعلق بهذا المشروع، مؤكدًا على ضرورة تقديم باريس لتفسير واضح وتحمل مسؤولية أعمالها غير القانونية.
واختتمت الوزارة بيانها بتحذير صريح من أنها لن تتسامح مع أي سلوك تدخلي من جانب الدبلوماسيين، متوعدة باتخاذ إجراءات رادعة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات.