توقع بنك مورجان ستانلي أن تتراوح صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بين 13 و15 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2026-2027، وذلك وفقًا لتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار النفط وسرعة تنفيذ الاستثمارات المعلنة.
وبحسب أحدث تقرير للبنك الأمريكي العالمي، فإنه من المتوقع أن تبلغ التدفقات 15 مليار دولار في السيناريو الأول، الذي يفترض تهدئة سريعة للتوترات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط، مما يدعم تدفقات رؤوس الأموال ويسرع من تنفيذ اتفاقيات استثمارات النفط والغاز المعلنة، إلى جانب استمرار برنامج بيع أصول الدولة.
فيما يتوقع مورجان ستانلي في السيناريو الأساسي وصول صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 14 مليار دولار، بدعم من بدء تنفيذ جزء من حزمة استثمارات الطاقة المعلنة بقيمة 19 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى نحو مليار دولار من حصيلة برنامج بيع الأصول.
أما في السيناريو الثالث، الذي يفترض استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، فتتراجع توقعات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار دولار، مع تأثير ذلك على توقيت وتنفيذ الالتزامات الاستثمارية الجديدة، رغم استمرار الاستثمارات القائمة في قطاع الطاقة.
وأشار البنك إلى أن شركات النفط العالمية أعلنت خططًا استثمارية في مصر بقيمة تقارب 19 مليار دولار، إلا أن هذه الاستثمارات موزعة على عدة سنوات، وبالتالي لا تمثل تدفقات إضافية تُنفذ بالكامل خلال العام المالي 2027. ويرى البنك أن هذه الاستثمارات ستوفر قاعدة داعمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما تمثل حصيلة بيع الأصول عاملًا إضافيًا يمكن أن يعزز التدفقات.