افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، حيث شهدت مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما تم تناول تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العلاوة الدورية.
يتضمن مشروع القانون تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تشمل تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح المشروع مزايا ضريبية للشركات القابضة ويقترح إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.
كما شهدت مناقشات اللجنة توافقًا مع الحكومة على تقسيم المشروع إلى قانونين؛ حيث يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية.
تنص التعديلات على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحصها وربطها وتحصيلها. كما يتعين أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بتحويل قيمتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان استدامة مواردها المالية.
خلال الجلسة العامة أيضًا، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العلاوة الدورية كجزء من جدول أعمال المجلس لاستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.